النظام الأساسي

  للمؤسسة  اليمنية لنشر الثقافة والمعرفة

 

  الباب الأول

  التسمية والتعريف والأهداف

  مادة (1) يسمى هذا النظام (بالنظام الأساسي للمؤسسة اليمنية لنشر الثقافة والمعرفة)

  مادة (2) تنشأ بمقتضى أحكام قانون الجمعيات حكومية والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام

  2001م  وبموجب مواد هذا النظام مؤسسة أهلية غير حكومية باسم (المؤسسة اليمنية

  لنشر الثقافة والمعرفة) وتتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تمارس

   نشاط(تنموي ثقافي اجتماعي وتوعي) ولا تستهدف من نشاطها جني الربح التجاري.   

  مادة (3) يكون للمؤسسة مقراً رئيسياً (أمانة العاصمة) ويجوز أن تفتح فروعاً أو مكاتب لها في

  جميع محافظات الجمهورية بقرار من المؤسسون وتحت إشراف الجهة الإدارية المختصة.

  مادة (4) يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل

  سياق النص على خلاف ذلك.

   

  الجمهورية :                       الجمهورية اليمنية

  القانون:                            قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م

  الوزارة:                            وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

  الوزير:                             وزير الشئون الاجتماعية والعمل

  المؤسسة:                          المؤسسة اليمنية لنشر الثقافة والمعرفة

  المؤسس:                          هو من قام بتأسيس هذه المؤسسة

  مجلس الأمناء:                   هو الهيئة الإدارية للمركز المعينين من قبل المؤسس

  المدير التنفيذي:                  هو المدير التنفيذي المكلف بتسيير نشاط المؤسسة  والمعين من قبل المؤسس

  النظام:                            النظام الأساسي للمؤسسة.

  البنك:                             أي بنك معتمد رسمياً تودع فيه أموال المؤسسة.

  المقر الرئيسي:                  أمانة العاصمة ولها فتح فروع في مختلف محافظات الجمهورية وفقاً 

   لأحكام القانون

 

 

أهداف المؤسسة

 

   الأهداف الأساسية للمؤسسة

 مادة (5)  تسعى المؤسسة إلى تحقيق الأهداف التالية:-

  1 - العمل على تنمية شرائح المجتمع الأكثر فقرا اجتماعيا وماديا وتعليميا وثقافيا.

  2- إقامة مكتبات  ثقافية عامة لجميع  شرائح الأطفال والشباب

  3- إقامة دار نشر وتوزيع متخصصة لتوسيع وتسهيل الحصول على المعرفة  وتشجيع

   حب المطالعة والقراءة في المجتمع .

   4- توسيع نشر  ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع

   5- حماية الشباب من تأثير الغزو الثقافي  وتحصينهم  بثقافة الأمة  .

   6- تشجيع المواهب والمبدعين في المجتمع  أطفال وشباب وفتيات ومفكرين

   7- التعاون مع جميع منظمات المجتمع المدني  والجهات الرسمية في تحقيق المشاريع

  التنموية للمساهمة من الحد من الفقر والعمل على  والرفع بالمستوى المعيشي

  والاقتصادي  للمجتمع  .

   8 -  نشر ثقافة والمحبة والسلام ونبذ العنف والتطرف والتعصب والجهل  في المجتمع

 

  مادة (6)   تسعى المؤسسة في تحقيق أهدافه عن طريق:

   1  - تقديم خدمة صحية للمرأة والطفل  .

2- العمل على تنمية ثقافة المرأة والطفل وإشراكهم  في مجال التنمية الوطنية.

3-خلق علاقات تعاونية مع الجهات والمنظمات الداعمه لحقوق المرأة والطفل والفئات المهمشة.

4-المساهمة في الفعاليات الوطنية الداعمة لحقوق المرأة  والطفل وفي المسوحات والأبحاث من أجل المرأة والطفل .

5-  إنشاء مركز اجتماعي تنموي خاص بقضايا المراة والطفل .

 

الباب الثاني

الهيكل التنظيمي للمؤسسة من الآتي:-

1-المؤسس.

2-مجلس الأمناء.

3-الهيئة التنفيذية واللجان التنفيذية.

 

الفصل الأول: المؤسسون

مادة (8) المؤسس هو السلطة العليا في المؤسسة  والمساهم برأس مال المؤسسة المدفوع عند التأسيس.

مادة (9) يكون للمؤسس المهام والاختصاصات الآتية:-

*أقرار السياسة العامة والنظام الأساسي للمؤسسة.

*المصادقة على تقارير مجلس  الأمناء وإقرار الخطط السنوية.

*مراجعة البيانات المالية وإقرار الحسابات الختامية والموازنة السنوية.

*تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وعزلهم وتعيين بديلاً عنهم (الكل / البعض).

*إقرار حل أو دمج أو تقسيم المؤسسة

*تنظيم وتحديد إدارة المؤسسة ونظام الرقابة والتفتيش.

*تحديد عدد أعضاء مجلس الأمناء.

*وضع وصية تحيد وترسم كيفية استمرار المؤسسة وتطويرها.

*إقرار اللوائح الداخلية وإطار عمل المؤسسة وفقاً لأحكام هذا النظام بمقتضى القانون.

*المصادقة على تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.

*أي مهام أخرى لا تتعارض مع القانون وتندرج ضمن صلاحيات المؤسس.

أ- تعديل النظام الأساسي.

ب- عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الأمناء

ج- حل أو دمج أو تجزئة المؤسسة

د- أي أمور أو مصالح عاجلة للمؤسسة.

مادة (10) يجوز للمؤسس أن ينيب عنه شخصاً أخر (بصورة دائمة أ و مؤقتة) في أحدى الحالات الآتية:

1-تنفيذ وصية ويحدد فيها اسم الشخص المعين.

2-تعذر المؤسس عن الحضور لأسباب قهرية.

3-أي سبب أخر يحدده المؤسس ويوقع على إقراره.

*- في جميع الأحوال يشترط وجود وثيقة صادرة عن المؤسس وتحديد نوع الإنابة ومدتها واسم الشخص المعين.

الفصل الثاني: مجلس الأمناء

مادة (11) يكون للمؤسسة مجلس أمناء يتولى إدارة أنشطتها وتصريف شئونها ويكون من بينهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة وللمجلس أن يعين مدير تنفيذياً للمركز من بين أعضائه أو من غيرهم  وقرار تعين المهام التي يقوم بها.

مادة (12) تسمية اختصاصات مجلس الأمناء على النحو التالي:- (1- الرئيس 2– نائب الرئيس 3-المسئول المالي 4 – المسئول ثقافي 5 – المسئول اجتماعي) وتحديد المهام وفق ما يلي:-

مادة (13) تكون مدة المجلس ثلاث سنوات ويمارس المهام والاختصاصات التالية:-

*إعداد السياسات العامة والأنظمة وتسير الأنشطة والمشاريع الخاصة بالمؤسسة .

*-متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤسس.

*-إعداد اللوائح الداخلية بأنواعها وعرضها على المؤسس للإقرار.

*-أقرار ومتابعة تنفيذ خطط العمل والبرنامج التنفيذي في إطار ما هو مقر من المؤسس.

*-إقرار الهيكل الإداري للجهاز التنفيذي والموافقة على تعيين العاملين في المؤسسة .

*-الإشراف على إصدار المطبوعات والنشرات الخاصة بالمؤسسة.

*-إقرار الهيكل الإداري للجهاز التنفيذي والموافقة على تعيين العاملين في المؤسسة.

*-مناقشة وإقرار التقارير الدورية للمؤسسة  وعرضها مع النظام الأساسي والقوانين النافذة.

*-إصدار القرارات والضوابط المنظمة لسير عمل المؤسسة وأجهزته الإدارية.

*-اقتراح تعديل النظام الأساسي واللوائح الداخلية وكذا اقتراح الحل أو الدمج أو التجزئة وعرض ذلك للمؤسس لإقراره والمصادقة عليه.

*-تنمية إيرادات المؤسسة وأدراتها بما لا يتعارض مع القانون واللوائح والنظام المبين  لذلك.

*-أي مهام أخرى تدخل ضمن صلاحيات المجلس أو يخول بها من قبل المؤسس

وبما لا تتعارض مع القانون.

مادة (14) يشترط لشغل عضوية مجلس الأمناء ما يلي:-

*-أ ن يقبل بأهداف المؤسسة ويلتزم بنظامها الأساسي والنظم المحددة لعملها.

*-أن يكون لديه الخبرة والمؤهل في المجال المطلوب.

*-أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر ضده حكم نهائي في قضية جنائية وعقوبة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتبارية.

مادة (15) يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً شهرياً واحداً عل الأقل  بدعوة رئيس المجلس  ويجوز عقد اجتماعاً استثنائياً على دعوة الهيئة التنفيذية أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.

مادة (16) يرأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس أو من ينوبه وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة وقراراته نافذة بأغلبية  أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الفصل الثالث

الهيئة التنفيذية

مادة (17) يجوز لمجلس الأمناء أن يعين جهاز تنفيذي للمؤسسة ويحدد قرار التعيين الاختصاصات وفق ما تقتضيه مصلحة عمل المركز ويبلغ بذلك إلى الوزارة.

مادة (18) تتم عملية التعيين لمدير وأعضاء الجهاز التنفيذي على النحو التالي:

*-تحديد الشروط الفنية والقانونية.

*-منح فرصة المفاضلة بين الطلبات المتقدمة لشغل الوظيفة المعلن عنها.

*-إقرار لجنة القبول/ مجلس الأمناء لنتائج المفاضلة وفق الإطروحات المقدمة والمقابلات المبرمة.

*-يصدر قرار التعين تحت توقيع رئيس المؤسسة.

مادة (19) يتولى الجهاز التنفيذي مهامه في إطار الآتي:

*-المساهمة في وضع الخطط السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من قبل المجلس.

*-المشاركة في إعداد اللوائح والنظم التنفيذية.

*-إعداد مقترح الموازنة التقديرية والحسابات الختامية ورفعها للمجلس لتعميدها وعرضها على المؤسسة للمصادقة عليها.

*-يقترح تشكيل اللجان المساعدة الدائمة أو المؤقتة وينشئ الأقسام والإدارات على ضوء المحددات الرئيسية لذلك.

مادة (20)   الأحكام المالية:

*- للمؤسسة  ذمة مالية مستقلة عن ذمم المؤسس وأمواله ملكاً خاصاً به لا يجوز التصرف بها

في الأغراض والأهداف التي أنشئت من أجلها كما لا يجوز نقل ملكية أي من أصول المؤسسة

الثابتة أو المنقولة إلى ملكية المؤسسين ، ويجوز نقل ملكيتها للغير في الحالات التالية:-

*-إذا كان الغرض منها تحقيق الربح الذي يتفق مع أغراض المؤسسة وأهدافه.

*-أن لا يكون هناك توزيع مباشر أو غير مباشر للأرباح سواءً كان للمؤسس وغيرهم .

*-عدم وجود أي عارض قانوني يمنع هذا التصرف.

مادة (21)   يعتمد المركز في تمويل أنشطتها وإدارة أعمالها على رأس مال المركز المساهم به من قبل المؤسسين ومقدرة (1.000.000) مليون

2- الهبات والتبرعات المقدمة من قبل المؤسسين أو من غيرهم والتي تتفق مع أهداف المؤسسة

وبعلم الوزارة.

3- عوائد إدارة الفائض أموالها وبما لا يتعارض مع القانون  والقوانين  النافذة.

4- التبرعات والهبات من أي شخصية اعتبارية في الخارج أو من يمثله في الداخل على أن تكون غير مشروطة وبموافقة الوزارة وفي الحالات المجاز بها قانوناً.

5- الإعانات  المقدمة من الدولة أو المنظمات الأهلية غير الحكومية وبما يتفق مع أهداف المؤسسة ولا يتعارض مع القانون.

6- الهبات والتبرعات والوصايا غير المشروطة.

مادة (22) الأحكام المالية:

- للمؤسسة ذمة مالية مستقلة عن ذمم المؤسس وأمواله ملكاً خاصاً به لا يجوز التصرف بها في الأغراض والأهداف التي أنشئت من أجلها كما لا يجوز نقل ملكية أي من أصول المركز الثابتة أو المنقولة إلى ملكية المؤسسين، ويجوز نقل ملكيتها للغير في الحالات التالية:-

*-إذا كان  الغرض منها تحقيق الربح الذي يتفق مع أغراض المؤسسة وأهدافها.

*-أن لا يكون هناك توزيع مباشرا أو  غير مباشر للأرباح سواءً كان للمؤسس وغيرهم.

*-عدم وجود أي عارض قانوني يمنع هذا التصرف.

مادة (23)  يجوز للمركز مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المسموح بها قانونياً في الحالات المحددة في الفقرة (2) من (39) في القانون.

الباب الخامس

الأحكام الختامية

مادة (24) يلتزم المركز  موافاة  الوزارة بأي تغيير في بيانات المؤسسة  أو تغيير لمجلس الأمناء

مادة (25) يجوز حل أو تصفية المركز أو الدمج بحسب  برغبة المؤسس بقرار يصدره   على

أنه في حالة التصفية برغبة المؤسس يصدر قرار حل من الوزارة ويعين لها مصفى

أو أكثر يحدده المؤسس  و تؤهل بقية أموله إلى ألأعمال والمشاريع أو المؤسسات

الخيرية المشابهة في نفس النطاق الجغرافي.

مادة (26) يتم أعداد اللائحة الداخلية واللوائح لتنفيذ أحكام هذا النظام وتسهم في تسيير أعمال

المؤسسة ، وذلك من قبل مجلس الأمناء خلال فترة ثلاثة أشهر كحد أعلى ويقدم

للمؤسس في أقرب اجتماع لها لا قرارها ، وتخطر الوزارة بنسخة من ذلك.

مادة (27) يسري العمل بهذا النظام من تاريخ المصادقة عليه من قبل المؤسس وبعد تسجيل

وإشهار المؤسسة من قبل الوزارة.

مادة (28) فيما لم يرد به نص في هذا النظام يتم العمل بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم

(1) لعام 2001م ولائحة التنفيذية والضوابط الإجرائية المحققة له والقوانين النافذة.

مادة (30) يعتبر خروج المؤسسة عن أهدافها المحددة بهذا النظام مخالفاً ويعرض المؤسسة إلى

المسآلة القانونية .